التقانات الحديثة والحروب غير المتناظرة (الحرب على غزة 2023)

مقدمة

تطورت التقانات المستخدَمة في الحروب بصورة متسارعة، وهو ما أتاح للدول تحقيق التوازن بين الدفاع والهجوم على نحو نسبي. منذ استخدام الحجارة كأدوات بدائية في القتال، وحتى الوصول إلى التقانة المتقدمة والذكاء الاصطناعي اللذين يمثلان اليوم محور اهتمام البحث والتصنيع العسكري على المستوى الدولي‏^[1]، تسعى الدول إلى تطوير هذه التقنيات وتوظيفها لتحقيق التفوُّق العسكري بصورة أكثر فعالية وسرعة. على مدى العقدين الأخيرين، أُنتجت مجموعة من التقانات العسكرية التي تستغل البيئة المحيطة للوصول إلى أداء وكفاءة أعلى. تشمل هذه التقانات الأنظمةَ السيبرانية، والروبوتات، والمسيَّرات. تمثل هذه التطوّرات تهديدًا كبيرًا للجيوش التقليدية، والمجموعات غير النظامية على حد سواء، إذ جعلت من التدريبات الحالية والمعدَّات والعقائد وسائل منقوصة في المواجهة في حال عدم اللجوء إلى استغلال التطور التقاني. تواجه الجيوش اليوم تحديًا أساسيًا يتمثل بالقدرة على التكيُّف مع التقانات الناشئة، حيث تتطلب القدرة على الاندماج بين التقانة والقدرات العسكرية لتعزيز المرونة والأداء وتقليل الزمن اللازم للرد على التهديدات. تبدأ هذه الجهود بتقنيات الذكاء الاصطناعي، التي تُستخدم في جمع المعلومات من المصادر المفتوحة والخاصة لتحليل الظواهر والتفاعل معها وفقًا للمعطيات المبرمجة.

تدخل تقانات الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري، ولا سيَّما في تحديد الأهداف العسكرية واختيارها من دون تدخل بشري، وهو ما يعزِّز كفاءة العمليات العسكرية، ويمثل مصدرًا مهمًا للتفوّق العسكري والاستراتيجي الذي يعزِّز القوة العسكرية من خلال أنظمة المراقبة والاستطلاع، مثل استخبارات الإشارة واستخبارات الاتصالات وأنظمة الهجوم الإلكتروني‏^[2]. توفر هذه الأنظمة معلومات حيوية تُمكّن من الوقاية من الهجمات الاستباقية والبقاء في وضع دفاعي متقدم. من أهم التطورات الحديثة في مجال التقانة، الطائرات بلا طيار (UAV) التي تؤدي دورًا مهمًّا في العمليات العسكرية الحديثة، حيث تتيح جمع المعلومات وتنفيذ الهجمات بدقة عالية من دون تعريض حياة الجنود للخطر. إضافة إلى ذلك، يمثل الدفاع الإلكتروني والأمن السيبراني عناصر أساسية في حماية البنية التحتية العسكرية من الهجمات الإلكترونية التي يمكن أن تعطل العمليات أو تسرق المعلومات الحساسة.

تُعَدّ دراسة التقانات المستخدمة في الحروب الحديثة أمرًا ضروريًا لفهم التحديات والفرص التي تطرحها الحروب الحديثة، وتشمل القطاعات التقليدية (برية، بحرية، جوية، فضائية) والجوانب الجديدة (الإلكترونية والفضاء السيبراني)، التي تُستخدم على نطاق واسع في الحروب الحديثة، وهو ما يجعلها لا تقل أهمية عن الأسلحة التقليدية.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل دور طائرات الاستطلاع والهجمات الإلكترونية في الحروب والصراعات المعاصرة، إذ غالبًا ما تُستخدم هذه التقانات الحديثة في الحروب بين الدول، وتتم دراستها وفقًا لاستخداماتها وتأثيراتها في الخصم وكفاءتها في تنفيذ المهمات العسكرية والاستخبارية. أما في الحروب غير المتناظرة؛ التي تعني وجود صراع بين جيش نظامي وجماعة مسلحة وتستخدم أساليب العصابات والتشتت‏^[3]، فتمثِّل هذه التقانات تحديًا كبيرًا للجيوش النظامية، إذ تستغل الجماعات المسلحة التقانات الحديثة لإضعاف هذه الجيوش وإرهاقها، في حين توظف الجيوش المتطورة هذه التقانات من أجل التفوُّق العسكري وتحقيق الردع (الاستراتيجي أو التكتيكي) الذي يقود في بعض الحالات إلى «إفراط في استخدام القوة» من أجل إجبار الطرف المقابل على الخضوع أو قلب الوضع الراهن وتغيير سلوكه‏^[4]. بناءً على هذه القراءة، يتضح أن القدرات العسكرية أصبحت مرتبطة بالتطور التقاني، كشرط لتعزيز المرونة والكفاءة في مواجهة التهديدات المستجدة.

أولًا: المسيَّرات: نقطة تحوُّل في التقانة الحربية

تعدُّ الطائرات المسيَّرة، أو الطائرات بلا طيار (Unmanned Aerial Vehicles, UAVs)، أساس التحول التقاني، الذي انعكس على نمط الحروب المعاصرة، وبخاصة غير المتناظرة، ومنها الحرب على غزة، وبحضور أبرز في المواجهة الإسرائيلية مع حزب الله وإيران وأنصار الله. وهي طائرات يتم التحكم فيها من بُعد من دون حضور بشري على متنها. تُستخدم هذه الطائرات لجمع المعلومات الاستخبارية من خلال التصوير الجوي والمسح الصوتي والمراقبة الحرارية. وتتميز طائرات الاستطلاع منها بقدرتها على التحليق مدة طويلة والقيام بمهمات متعدِّدة تشمل المراقبة والتتبُّع في النطاقين العسكري والمدني، وهي قليلة التكلفة وسهلة التشغيل والصيانة وقابلة للاسترداد، كما أن لديها القدرة العالية على تحديد المواقع عبر أنظمة التوجيه الدقيق (GPS)‏^[5].

وفقًا لمقالة نشرها معهد الطيران والفضاء الأمريكي (AIAA)، تعدُّ الطائرات بلا طيار أدوات حيوية في جمع البيانات الاستخبارية وتقديم دعم تكتيكي واستراتيجي إلى القوات المسلحة‏^[6]. في السياق العسكري، تُستخدم طائرات الاستطلاع لتنفيذ مهمات المراقبة وجمع المعلومات الاستخبارية، فتعزز قدرة الجيوش على التخطيط واتخاذ القرارات بناءً على بيانات دقيقة. تُستخدم هذه الطائرات في مناطق النزاع لمراقبة تحركات العدو، وتحديد الأهداف، وتقييم الأضرار بعد الهجمات. أدّت هذه الطائرات دورًا محوريًا في العمليات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط، حيث ساعدت على تتبُّع تنظيمات مسلحة وجمع معلومات استخبارية حيوية عنها. تُستخدم طائرات الاستطلاع في مجالات مدنية متنوعة، مثل مراقبة الحدود، ومكافحة الحرائق، ومراقبة الحياة البرية، ورصد التغيرات البيئية. وخلال السنوات الأخيرة، ازداد استخدام الطائرات المسيَّرة في التطبيقات المدنية‏^[7].

يتطلب الاستخدام الأخلاقي لطائرات الاستطلاع وجود توازن دقيق بين المكاسب الأمنية وحقوق الإنسان، إذ يمكنها المساهمة في تعزيز الأمن الوطني من خلال جمع المعلومات الاستخبارية ومراقبة التهديدات المحتملة، إلا أن استخدامها الأخلاقي يتطلب امتثال القوانين الدولية واحترام سيادة الدول وحقوق الأفراد في الخصوصية.

يجب أن تتم مراقبة الأفراد وتصويرهم بالطائرات بلا طيار وفقًا للقوانين الوطنية والدولية التي تضمن حماية حقوق الإنسان وخصوصيته، ولهذا الغرض، توضع قوانين صارمة لمشغِّلي الطائرات وحصولهم على تصريح رسمي لاستخدامها. لكن من التحديات أنها يمكنها التصوير على نحو خفيٍّ ويصعب اكتشافها، وذلك يؤثر في الخصوصية الشخصية في الأماكن العامة والخاصة‏^[8].

على الرغم من الفوائد المتعددة لطائرات الاستطلاع، فإن هناك مخاوف كبيرة في شأن الاستخدام غير الأخلاقي لهذه التقانة، التي قد تؤدي إلى انتهاك الخصوصية، وقمع الحريات المدنية، والتسبب في خسائر بشرية ومادية. ومن نماذج الاستخدام الأخلاقي أو الخاص بالعمليات الإنسانية توظيفها من جانب اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC)، في إيصال الإمدادات الطبية والمراقبة من خلالها، حيث تستخدم اللجنة طائرة مسيَّرة ذات أربع مراوح من طراز Mavic 2 Quadcopter وطائرتين مجنّحتين من طراز Ebee X‏^[9]، وفي الوقت نفسه، تستخدم الجيوش التابعة للدول، وبخاصة في إسرائيل، الطائرة عينها لإطلاق القنابل المتفجرة والصواريخ الموجهة أو إطلاق النار على المدنيين، إضافة إلى أعمال التجسس والمراقبة وإصدار أوامر التهجير وترويع المدنيين بالضوضاء التي تصدرها تلك الطائرات‏^[10].

يتضح من الاستخدامَين السابقَين أن هذه التقانة تخدم من يتحكَّم فيها ما بين مساعدة المنكوبين وتقديم الخدمات، وما بين استهداف المدنيين وإطلاق النار على حاملي الرايات البيض. يكمن الاستخدام غير الأخلاقي في «الاستهداف العشوائي» أو غير الدقيق للأفراد والمجموعات، وهو ما يؤدي إلى خسائر في الأرواح بين المدنيين. يشير تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية إلى أن الضربات الجوية التي نفذتها طائرات الاستطلاع في مناطق النزاع في الشرق الأوسط قد أسفرت عن وقوع أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين‏^[11]، وهو ما يثير تساؤلات حول دقة وأخلاقيات استخدام هذه التقانة في العمليات العسكرية، إذ تم توثيق مجموعة كبيرة من الخروقات للقانون الإنساني في ليبيا، حيث تُستخدم الطائرات المسيَّرة من طراز وينغ لونغ الصينية الصنع، وهو ما أسفر عن وقوع إصابات ووفيات حرمت أفرادًا حق الحياة بصورة تعسفية غير متورطين مباشرة في العمليات العسكرية‏^[12].

تشمل الاستخدامات غير الأخلاقية أيضًا المراقبة الجماعية من غير إذن قانوني، وهو ما ينتهك خصوصية الأفراد وحقوقهم المدنية. تُشير التقارير إلى أن بعض الحكومات تستخدم طائرات الاستطلاع لمراقبة الأنشطة اليومية للمواطنين، وهو ما يثير مخاوف جدِّية في شأن الحريات الشخصية والديمقراطية، حيث يشعر 53 بالمئة من موظفي الشرق الأوسط وأفريقيا بالقلق من تهديد التجسس باستخدام الطائرات المسيَّرة وفقًا لاستطلاع شركة كاسبرسكي‏^[13].

تقوم الجماعات والتنظيات غير الحكومية‏^[14] بدمج التغيرات التقانية السريعة في آليات القتال الحربية الخاصة بها، وذلك بعد الإثبات بأن القوة الأضعف قد تفوز بالصراعات على الرغم من عدم تكافؤ القوى بينها وبين الدول، ولكن العامل التقاني له دور كبير إذا امتلكته تلك الجماعات والتنظيمات‏^[15]. ومن أهم هذه الآليات والأساليب الطائرات المسيَّرة واستخدامها في النزاعات المسلحة، عبر توجيهها ضد المدنيين والبنى التحتية المدنية أو ضد مواقع عسكرية معادية. يُشير تقرير تابع لمنظمة هيومن رايتس ووتش إلى أن بعض الدول والجماعات المسلحة غير الحكومية قد استخدمت الطائرات المسيَّرة في تنفيذ هجمات على مناطق سكنية، وهو ما أسفر عن وقوع خسائر كبيرة بين المدنيين؛ وتستخدم هذه الطائرات لزيادة إرباك الخصوم وتغيير مسار الحروب غير المتكافئة‏^[16].

ومنذ الاستخدام الأول للمسيَّرات في الحروب غير المتناظرة، الذي كان من جانب الولايات المتحدة الأمريكية التي استخدمت المسيَّرات لاستهداف قادة طالبان في أفغانستان قبل نحو 20 عامًا، تطور دورها وأداؤها وانتشارها، وصولًا إلى حضور مكثف في الحروب الأبرز خلال السنوات الأخيرة، ومنها سورية وليبيا وناغورنو كاراباخ واليمن، وصولًا إلى أوكرانيا. وفقًا للتقارير العسكرية، دمرت المسيَّرات التركية التي كانت بحوزة أذربيجان نحو 120 دبابة، و53 عربة عسكرية، و143 قطعة مدفعية أرمينية، في حين نجحت «بيرقدار» بتدمير عدد كبير من منظومات الدفاع الروسية «بانتسير» في سورية، كما قادت المسيَّرة التركية لنجاحات أوكرانية ضد الوحدات العسكرية الروسية، وأدّت دورًا مهمًّا في التشويش على أجهزة الرصد وإرباك منظومات الدفاع وتدمير قطع عسكرية‏^[17].

ثانيًا: تحولات التوظيف الإسرائيلي للمسيَّرات

تعدّ إسرائيل رائدة في مجال الطائرات المسيَّرة في العالم. ولدت فكرة الطائرة المسيَّرة في إسرائيل على يد ضابط في سلاح الجو، وُفِّرت له كل الإمكانيات والموارد من جانب سلاح الطيران لتطوير هذه الفكرة في السبعينيات من القرن الماضي. وأُنشئ في مرحلة متقدمة مصنع لتطوير وإنتاج هذا النوع من الطائرات. تتعاون الصناعات العسكرية الإسرائيلية مع شركة «تديران» للصناعات الإلكترونية والكهربائية في هذا المشروع وتطويره. ويتم إنتاج عدة أنواع من هذه الطائرات في مصنع «ملط» الإسرائيلي، التابع للصناعات العسكرية الإسرائيلية‏^[18].

استخدمت القوات الإسرائيلية أول مرة (IAF) الطائرات المسيَّرة على نطاق واسع في حرب تشرين الأول/أكتوبر عام 1973، لكنها كابدت الخسائر على أيدي قوات الدفاع الجوي المصري والسوري، إضافة إلى استخدامها في حرب عام 1982 في لبنان، وقد عملت على تدمير نظام الدفاع الجوي السوري، ثم في الحرب غير المتناظرة مع حزب الله عام 2006، ثم في الحروب على قطاع غزة‏^[19].

حصل الجيش الإسرائيلي في بدايات القرن الحادي والعشرين على طائرات هيرمس 450، وهيرمس 900، وهيرون، وهيرون تي بي، من سلاح الجو الهندي، وهي مسيَّرات مزودة بأجهزة استشعار عالية الدقة، حيث استُخدمت هذه الطائرات في عمليات اغتيال القيادات الفلسطينية على نحوٍ دقيق. لم يقتصر العمل بالطائرات المسيَّرة الإسرائيلية على فلسطين ولبنان ومصر فقط، بل امتد إقليميًا حتى وصل إلى إيران والسودان في مهمات حربية إلكترونية في العمق الإيراني وتدمير قافلة أسلحة في السودان‏^[20]. تألفت وحدات كثيرة في الجيش الإسرائيلي من أجل العمل على الطائرات المسيَّرة، وتعدّ أهم وحدتين في الجيش الإسرائيلي «5252 و 5353»، وهما تختصان في العمل على الطائرات التي تم ذكرها مسبقًا، حيث تعمل الفرقة 5252، المعروفة باسم زيك، على الطائرات من طراز هيرمس 450 لتنفيذ الهجمات وتدمير الأهداف، والفرقة 5353، المعروفة باسم سكاي رايدر، في عمليات المراقبة وتحديد الأهداف وتنسيق الهجمات مع قوات المناورة عبر تقانات متقدمة على الطائرات الأخرى‏^[21]. وقد استخدم الجيش الإسرائيلي مسيَّرات من طراز هيرمس أول مرة في عام 2014 وقتل أكثر من 2000 فلسطيني في مدينة غزة‏^[22].

بلغ حجم الدمار بفعل الاستهدافات الإسرائيلية في قطاع غزة عام 2008 – 2009 ما يقارب 4100 مسكن دُمرت كليًا و17 ألف مسكن لم تعد تصلح للسكن، أما في عام 2012 فاستهدف 200 مسكن دُمرت كليًا و1500 مسكن دُمرت جزئيًّا، وفي عام 2014 بلغ عدد المساكن المدمرة كليًّا 6600 مسكن مقابل 160 ألف مسكن دُمرت جزئيًّا‏^[23]. وفي عام 2021 دمرت 1447 مسكنًا كليًّا إلى جانب 13 ألف مسكن جزئيًّا‏^[24]. وبلغ عدد المباني السكنية التي دُمِّرت كليًّا عام 2022 نحو 1000 مسكن، إلى جانب 1800 مسكن لم تعد صالحة للسكن‏^[25]. أما في الحرب الأخيرة على غزة (2023) فمثّلت نسبة الدمار 70 بالمئة حيث دُمِّرت 89 ألف وحدة سكنية تدميرًا كليًّا‏^[26]. شملت الاستهدافات أعدادًا كبيرة من المساجد والمقابر والمؤسسات التعليمية والمكاتب الصحافية (غير المباني السكنية) وتوزَّعت أماكن الاستهدافات من شمال غزة انتقالًا إلى وسط القطاع وشرقه ومن ثم المحافظات الجنوبية. ألقى الجيش الإسرائيلي ما يزيد على 30 ألف قنبلة أغلبها سقطت بلا تحذير باستخدام المسيَّرات.

يستخدم الجيش الإسرائيلي المسيَّرات على نحو واسع في عمليات الاقتحامات والاغتيالات في مدن الضفة الغربية وفي الحروب على غزة، حيث قام الجيش الإسرائيلي بمجموعة من الاستهدافات في المخيمات؛ وبخاصةٍ في مخيم نور شمس وطولكرم وبلاطة وجنين والفارعة. أما في الحرب على غزة فإن الجيش الإسرائيلي يقوم باستهداف الأعيان المدنية والمنشآت والمساكن والشوارع، إضافة إلى الأفراد في الشوارع وخيام النازحين بواسطة الطائرات المسيَّرة بمقذوفات يطلق عليها مسمى «تحذيرية»، إلى جانب الاستهداف المركّز والمباشر من دون تحذير. وقد أظهر مقطع فيديو مصوَّر التقطته طائرة إسرائيلية مسيَّرة لحظة قتل أربعة فلسطينيين عُزَّل بغارة جوية في منطقة تم الانسحاب منها في مدينة غزة‏^[27]، إضافة إلى استهداف سيارة تابعة لمنظمة المطبخ العالمي، وهي منظمة إغاثية أجنبية، بواسطة قذيفة من طائرة مسيَّرة أسفرت عن مقتل فلسطينيين وستة أجانب‏^[28].

في المقابل، ومع الاستهدافات الإسرائيلية المستمرة بواسطة الطائرات المسيَّرة، تلجأ إسرائيل إلى الذكاء الاصطناعي من أجل إسقاط المسيَّرات المعادية لها، ومحاولة رصد الأنفاق ورسمها في غزة، حيث استخدم الجيش أول مرة منظار تصويب معززًا بتقانة الذكاء الاصطناعي، وهو منظار مطوَّر من جانب شركة «سمارت شوتر» ومزوَّد بسلاح رشاش يساعد على إسقاط الطائرات المسيَّرة التابعة للمقاومة الفلسطينية‏^[29].

ثالثًا: المسيَّرات قلق استراتيجي في إسرائيل

سعت فصائل المقاومة الفلسطينية لتطوير قدراتها العسكرية الجوية لمواجهة إسرائيل من طريق استخدام الطائرات المسيَّرة التي برز استخدامها في السنوات العشر الأخيرة. حصلت الفصائل على بعض أنواع الطائرات من إيران، في حين تم تصنيع بعضها الآخر داخليًا. في عام 2021 استخدمت المقاومة الفلسطينية مسيَّرات إيرانية من نوع «شاهد 197» التي تم إسقاطها، ثم استخدمت المقاومة مسيَّرة أخرى في المعركة نفسها من نوع «شهاب الانتحارية» التي استهدفت فيها مصنعًا ومخزنًا وقود تابع للجيش الإسرائيلي وتحشُّدًا لجنود إسرائيليين، إضافة إلى منصّات الغاز قرب عسقلان‏^[30].

في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، اعتمدت المقاومة استراتيجية عسكرية مختلفة عن الحروب السابقة، عبر توظيف الطائرات الشراعية الآلية ذات التحليق المنخفض التي كانت محمَّلة بالمقاتلين مع تغطيتهم بمقذوفات الهاون والصواريخ لعدم تحديدهم عبر الرادارات والمستشعرات، إضافة إلى استخدام الطائرات من دون طيار، محملة بالقذائف التي هاجمت أبراج المراقبة على طول السياج الحدودي من أجل تعطيل خط الدفاع والمراقبة الأول لإسرائيل‏^[31]، وبلغ عدد الطائرات المشاركة 35 مسيَّرة من طراز زواري، وهي مسيَّرة محلية الصنع، وقالت فصائل المقاومة إن هذه المسيَّرات ساهمت في التمهيد لعبور المقاتلين إلى «إسرائيل»، إضافة إلى تدمير إحدى الدبابات الإسرائيلية من طراز «ميركافا 4» بقذيفة هاون تم اسقاطها من مسيَّرة‏^[32]. ومنذ بداية الحرب على غزة، فتح حزب الله «جبهة إسناد» من جنوب لبنان في 8/10/2023 عبر استهداف المواقع والثكنات العسكرية في الشمال، وقد استخدمت المسيَّرات بكثافة في هذه الهجمات، موقعة إصابات مباشرة.

استخدم حزب الله مسيَّرات انقضاضية، إلى جانب إطلاق الصواريخ والقذائف بالتزامن‏^[33] لغرض إنهاك الدفاعات الجوية وضمان مرور المسيَّرات، كما رُصد عدد كبير منها لأغراض التصوير والاستطلاع على الحدود الشمالية، ونجح الحزب في أيار/مايو بإسقاط منطاد المراقبة الإسرائيلي في قاعدة إيلانيا عبر مسيَّرة انقضاضية‏^[34].

في 18 تموز/يوليو 2024 نفَّذ حزب الله عملية «الهدهد – 1»، عبر إرسال طائرة استطلاع إلى إسرائيل وتصويرها مواقع حساسة أبرزها ميناء حيفا. إضافة إلى ذلك، اخترقت المسيَّرة الدفاعات الجوية الإسرائيلية، حيث أظهرت مقاطع الفيديو مرافق أمنية وعسكرية للجيش، ثم جاءت عملية ثانية تحت اسم «الهدهد – 2» بعد مدة قصيرة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه التقانات جميعها مترابطة بعضها مع بعض عبر شبكات موحدة؛ فالطائرات المسيَّرة لا يمكنها العمل إلا بوجود شبكات تربطها ليتمّ التحكم فيها، وهذه الشبكات قد تتعرض إلى هجمات واختراقات في ظل التطور التقاني الحالي، فلا بد من الإشارة إلى موضوعات الهجمات السيبرانية ومدى حجم تأثيرها.

رابعًا: الفضاء السيبراني ساحة
الحروب الصامتة

يصعب التفرقة بين المصطلحات الخاصة بالتقانة في الأدبيات العربية، وتتداخل المفاهيم التي تختص بالشؤون السيبرانية والإلكترونية، لذلك تعرف الحرب الإلكترونية (Electronic Warfare) بأنها عملية قتالية بطابع إلكتروني تُستخدم فيها أسلحة رقمية لمهاجمة قدرات الخصم من أجل تعطيل أو تدمير قدراته، سواء كانت طبيعتها اتصالات أو معلومات وإدارة البنية الأساسية المادية، ومن الأمثلة على البرمجيات المعادية في الحرب الإلكترونية (STUXNET)‏^[35].

أما الحرب السيبرانية (Cyber Warfare) فهي الأعمال التي تقوم بها الدول والتي تتمثل باختراق أجهزة كمبيوتر وشبكات تابعة لدولة أخرى بغرض التسبب في ضرر أو تعطيل، ويدخل في مفهوم الحرب السيبرانية الجماعات أو التنظيمات غير الحكومية، مثل الجماعات، والشركات العابرة للحدود، والقراصنة والمنظمات‏^[36]. لكل من هذه الحروب أدوات وأساليب تتميَّز عن غيرها من الحروب. يعرِّف الهجوم السيبراني (Cyber Attacks) أي نوع من المناورات الهجومية التي يستخدمها الأفراد أو المنظمات والتي تستهدف أنظمة المعلومات الحاسوبية والبنية الأساسية وشبكات الكومبيوتر والأجهزة المرتبطة بتلك الشبكات من خلال وسائل مختلفة من الأفعال الخبيثة التي تنشأ عادة من مصدر مجهول، ويكون الهدف منها سرقة أو تدمير المعلومات والبيانات‏^[37]. أما الهجوم الإلكتروني (Electronic Attack) فهو الاستخدام الاستراتيجي للأسلحة الكهرومغناطيسية والأسلحة الموجهة لمهاجمة البنية الإلكترونية الخاصة بالخصم، قصْدَ إضعافه أو القضاء على قدراته القتالية، إضافة إلى التهديد والاستجابة له. تشتمل الهجمات الإلكترونية على التدابير المضادة، مثل التشويش والليزر وأسلحة التردد اللاسلكي‏^[38].

تُعَدّ حروب الجيل الرابع ظاهرة متميّزة بتوظيف «العنف الذهني»‏^[39] الخاص بالجماعات والتنظيمات غير الحكومية، من أجل التأثير في الرأي العام أو التلاعب في عقول الناس وإضعاف إرادتهم وتخويفهم، وتكون نيّة هذا العنف هي إيذاء الطرف الآخر في الحرب وإرباكه وتشتيت أفكاره. تُعرف هذه الحروب أيضًا بالحروب غير المتماثلة أو اللامتناظرة، حيث يتم استخدام الإعلام، ومنظمات المجتمع المدني، والمعارضة السياسية ضد حكومات الدول‏^[40]. تُعزز هذه الجماعات قدراتها من خلال التطور التقاني لمواجهة الدول، متمتعة بخصائص مثل عدم وجود سلطة تنظيم هرمي لديها، وهي تتحلّى بالإصرار، والصبر، والمرونة، وصغر حجم عناصرها، إضافة إلى تأثيرها في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية‏^[41]. يرتبط مفهوم حروب الجيل الرابع بمفهوم التمرُّد الذي يعتمد على الشبكات الاجتماعية العابرة للحدود الوطنية التي تعمل بصورة لامركزية ومترابطة‏^[42]. تعتمد هذه الشبكات على عاملين أساسيَّين: الإرادة والمعلومات.

تُركز التحوُّلات التقانية المعاصرة على تطوير وتسريع وسائل الاتصال وتقنيات جمع البيانات ومعالجتها بسرعة للإفادة منها، حيث تتصارع الدول للحصول على مصادر المعلومات، كون امتلاك المعلومات يعني امتلاك القوة في عصر التقانة. وتُستخدم الاختراقات الإلكترونية، أو الحروب السيبرانية، كوسيلة لتحقيق هذا الهدف. نشأت الهجمات السيبرانية مع ظهور شبكات الاتصال وأصبحت مقترنة بالدول كإجراءات هجومية على النظم المعلوماتية التابعة للأطراف المعادية بهدف التأثير فيها والإضرار بها. تُعَدّ هذه الهجمات أنشطة غير واضحة المعالم، تتحرك بسرعة في مجال غير ملموس (افتراضي)‏^[43]، وتتمتع بقدرة تدميرية هائلة على المجال السيبراني والواقعي، وخصوصًا عند استهداف المنشآت الحيوية للدولة أو تعطيل شبكات المعلومات المدنية. تتكون حرب المعلومات من عدد كبير من الأنشطة مثل: الخداع العسكري، والحرب الإلكترونية، والعمليات النفسية، والحرب الاقتصادية، وحروب الأمر والسيطرة‏^[44].

تؤدي هذه الأنشطة دورًا مهمًا في أي نشاط سيبراني، حيث تعتمد على بيئة المعلومات التي تضم مجموعة من الفواعل التي تجمع المعلومات وتعالجها وتستخدمها بطريقة تخدم مصالح الدولة. يساهم ذلك في التأثير في صناعة القرار من خلال القدرات المتعلقة بالمعلومات وعمليات المعلومات عبر استراتيجيات محددة. وتمثل المعلومات مصدرًا للقوة والسيطرة من خلال الدعم التكتيكي للأهداف الاستراتيجية، وإعادة هندسة المجتمعات والتأثير فيها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام والدعاية. يتم تحقيق ذلك بنشر المعلومات المضلِّلة والخاطئة في حالات السلم والحرب، بهدف زرع استياء في الرأي العام وتقويض ثقة الجماهير. كما تُستغلّ وسائل الإنتاج المعرفي واستهلاكها لمصلحة طرف معيَّن، وهو ما يجعل المعلومات أداة فعّالة في تحقيق الهيمنة والسيطرة.

يناقش كلارك (Clarke) وكنيك (Knake) أن الحروب السيبرانية تُعَدُّ جزءًا لا يتجزأ من الاستراتيجيات العسكرية الحديثة، حيث يتم تكثيف الجهود لتطوير تقنيات الاختراق الإلكتروني وتحسين قدرات الدفاع السيبراني، إذ إن التهديدات السيبرانية تؤثر في الأمن القومي‏^[45]. وفقًا لتقرير من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، يُعَدُّ الاستثمار في البنية التحتية للأمن السيبراني أمرًا حيويًا لمواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة، حيث تُسهم هذه الجهود في حماية الأصول الحيوية للدول وتقليل المخاطر الأمنية لأن مخاطر الأنشطة السيبرانية تتزايد يومًا بعد يوم، وهي ذات طبيعة عابرة للحدود وتستغل الثغر الأمنية وتؤثر في سلامة البيانات والمعلومات‏^[46]. تعد الهجمات الإلكترونية نوعًا من الدعم‏^[47]، أكثر من كونها هجمات مباشرة، حيث تساهم في قلب الرأي العام وتأجيج السخط الاجتماعي وعدم اليقين داخل المجتمعات.

تهدف هذه الهجمات إلى خلق تأثير نفسي يؤدي إلى إثارة قلاقل داخلية تؤثر في عمل النظام السياسي للدولة، وهو ما يسهل اختراق هذه النظم وتوجيه صناعة القرار عبر الضغط الجماهيري لمصلحة الأطراف المعادية للدولة‏^[48]. تشمل الهجمات السيبرانية مفاهيم مثل الاختراق، وهو نوع من أنواع الهجوم يهدف إلى الحصول على المعلومات السرية عبر ثُغَر في الأنظمة يستغلها الطرف المهاجم لتحقيق أهدافه. تتميز الهجمات السيبرانية بعدة خصائص، منها أن محورها هو شبكات الإنترنت، وسرعة الهجمات، وإمكانية المراوغة للمهاجم على حساب المدافع. الهجمات السيبرانية غير محدودة الأهداف ولا تترك أثرًا واضحًا بعد الهجوم، وهو ما يجعل ردعها صعبًا‏^[49].

خامسًا: تكتيكات المخترقين وأدواتهم

تتنوع سبل الإِضرار بالبنى التحتية والفوقية التي تتم مهاجمتها إلكترونيًا من الأطراف المعادية، بدايةً من هجمات «التصيُّد الاحتيالي»، وهي الهجمات تستهدف البيانات الخاصة والمعلومات الشخصية للمستخدمين عبر رسائل البريد أو صفحات الويب المزيفة على شكل جهة موثوق بها؛ مرورًا بـ «هجمات التجسُّس الإلكتروني»، وهي هجمات الغرض منها سرقة المعلومات والبيانات لأغراض سياسية وتجارية عبر اختراق أنظمة البنية التحتية للشبكة؛ وهجمات «انتحال الهوية»، وهي هجمات موجهة بهدف سرقة معلومات حساسة من خلال سرقة الهوية الخاصة بالشخص أو تزييفها؛ و«الحصار الافتراضي» الذي يُحدث خللًا وتمزيقًا في آلية عمل الخدمات الخاصة بالحواسيب والمعدات الرقمية، والمواقع.

كما تشمل هذه الهجمات «قنبلة البريد الإلكتروني» (Email Bomb) التي تتمثل بإرسال عدد كبير من الرسائل إلى صندوق بريد الخصم فينشأ عطل لدى الهدف، وقرصنة مواقع الويب واختراق الحواسيب (Web Hacks and Computer Break)، أي الدخول إلى المواقع والشبكات عبر الثغر الموجودة في البرمجيات والنفاذ إلى المعلومات على نحو غير شرعي والتحكم في هذه المعلومات‏^[50]. أما الفيروسات (Computer Virus) وهي عبارة عن ديدان وبرمجيات خبيثة ينشرها المخترق، فتُحدث خللًا مؤقتًا أو دائمًا وتعطي للمخترق الوقت وخط عودة لإعادة اختراق الجهاز عبر هذه الفيروسات التي تم نشرها في الجهاز أو على الشبكة. أخيرًا هجمات حرمان الخدمة (Denial of Service, DoS)، وهي هجمات تعمل على تعطيل المواقع عبر إغراقها بمعلومات غير لازمة فتسبب بطئًا في الخدمة والازدحام، وهو ما يصعِّب على المستخدمين الوصول واستخدام هذه المواقع‏^[51].

سادسًا: الدولة، والتنظيم الدولي، والفضاء السيبراني

تمتلك الدول وحدات عسكرية متخصصة في المجال السيبراني لتنفيذ عمليات التجسس والحصول على المعلومات وتجنيد المصادر البشرية لدى الأطراف المعادية. تهتم هذه الوحدات بشؤون الاستخبارات والتنصُّت وفك التشفير والوصول إلى المعلومات السرية عبر تقنيات متقدمة. تتصدر بعض دول الشرق الأوسط المشهد السيبراني، بما في ذلك إيران وإسرائيل، التي أنشأت وحدات متخصصة لتحقيق الأمن السيبراني والحصول على المعلومات الاستخبارية عبر الفضاء السيبراني. تستغل إيران وسائل التواصل الاجتماعي لاستهداف المسؤولين الحكوميين في الدول الغربية للحصول على معلومات استخبارية، ووفقًا لتقرير صادر من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS)، تزايدت الهجمات السيبرانية الإيرانية على البنية التحتية النفطية لدول الخليج، بهدف تقويض الاقتصاد وإضعاف قدرة هذه الدول على الاستجابة للأزمات واختراق شبكات الاتصالات للدول المجاورة، وسرقة الأفكار لأكثر من 170 جامعة حول العالم بين عامَي 2013 و2017 وغيرها من الهجمات المتتالية على الولايات المتحدة وإسرائيل والخليج العربي‏^[52].

تسعى الحكومات والشركات لتطوير أمنها السيبراني من أجل الحدِّ من الهجمات الإلكترونية، فقد ربطت الدول أمنها القومي بالأمن السيبراني نظرًا إلى خطورة هذه الهجمات والاختراقات، تتجه الدول لتحصين مرافقها وبناها التحتية من الهجمات السيبرانية المعادية عبر وضع استراتيجيات تتضمن تطوير قدراتها على صد الهجمات السيبرانية في التخطيط الاستراتيجي. يتحقق الأمن السيبراني من خلال تحقيق الأمن المادي للبنى التحتية الخاصة بالدول وحماية مرافق الأمن القومي السيبراني، وتحديث وتطوير منظومة الأمن السيبراني الخاصة بمرافق البنى التحتية وتدريب قدرات القائمين عليها، والمراجعة الدورية لمنظومة السيبرانية الخاصة بالدولة‏^[53].

ترى بعض الدول أنه من الممكن توظيف القدرات الشابة في المجتمع في مجال الأمن السيبراني والاختراق عبر توظيف قدراتهم لخدمة الدولة، وبهذا تتمكن الدولة من استغلال الموارد البشرية إلى جانب القوة العسكرية المختصة بالمجال السيبراني لصدِّ أي هجوم خارجي، وتضع في استراتيجيتها الأمنية موضوعات الأمن السيبراني في محط الاهتمام، لأن الجرائم الإلكترونية خطرة جدًا وأصبحت متاحة لأي طرف لبدء هجوم سيبراني على أي دولة بصورة سرية عبر تنظيم مجموعات تصنَّف ارهابية والغرض من أعمالها إثارة الفوضى داخل الدول والمجتمعات.

من العوامل التي تزيد جرائم الهجمات السيبرانية وتؤثر في البنى التحتية أنها غير محددة المصدر وغير متعقَّبة: الهجوم السيبراني عابر للحدود، وهو له آثار مدمرة أكثر من الحروب التقليدية؛ وتوجد صعوبة في اكتشاف الهجوم فور حدوثه؛ مقابل ضعف الثقافة في جانب الأمن السيبراني؛ وضعف البنى التحتية الخاصة بالأمن السيبراني؛ وتركيز الدول في استراتيجياتها على جانب القوة والتسليح وإهمال الجانب السيبراني‏^[54].

سابعًا: القوة السيبرانية الإسرائيلية: مساحات الفاعلية

في الخامس والعشرين من آب/أغسطس 2024، هاجم حزب الله عمق إسرائيل ردًا على اغتيال القائد في الحزب فؤاد شكر، من طريق إطلاق 320 صاروخًا تسهيلًا لعبور المسيَّرات الهجومية، مستهدفًا قاعدة غليلوت التي تعمل على جمع المعلومات وتحليل البيانات، ومركزًا للعمليات السيبرانية‏^[55] وهي تحتوي على أهم موقعين للاستخبارات، هما مقر للموساد ومقر آخر للوحدة 8200 التابعة للاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي‏^[56]. تُعرف إسرائيل بوحدتها 8200‏^[57]، التي تُعَد واحدة من أكبر وأهم الوحدات السيبرانية في العالم، تأسست عام 1952 ومكنت إسرائيل من جمع المعلومات والبيانات من خلال عمليات الاختراق والتجسس في الفضاء السيبراني.

عملت الفرقة 8200 بدعم من المجموعات المؤيِّدة لإسرائيل على تعطيل مواقع حركة حماس ومجموعة من المواقع الفلسطينية، إضافة إلى اختراق وتجميد الخوادم لكثير من الشركات الفلسطينية، وبالأخص شركة الاتصالات الفلسطينية، وهو ما أدى إلى اختراق مستخدمي شبكات الاتصال الفلسطينية ومراقبتهم وانقطاع الإنترنت عن قطاع غزة‏^[58].

تأسس فرع يختص بشؤون السيبرانية بصورة مستقلة في الجيش الإسرائيلي لقيادة الدفاع والهجوم في الفضاء السيبراني بقرار من الحكومة الإسرائيلية عام 2015 في أوقات السلم على أن يتولى الجيش الهجوم والدفاع السيبراني في أوقات الحرب. وفي عام 2016 أسست الحكومة الإسرائيلية سلطة الدفاع السيبرانية الإسرائيلية لأهمية الدور السيبراني وتأثيره في الأمن القومي للدول، حيث تقوم هذه السلطة بالتعامل مع التهديدات السيبرانية وجمع المعلومات الاستخبارية والتدقيق فيها‏^[59].

تمثلت أنشطة الوحدة 8200 بالهجوم على المفاعل النووي العراقي عام 1981 والمشروع النووي السوري عام 2007، وكذلك هجوم «Stuxnet» الذي شنته الولايات المتحدة بالشراكة مع إسرائيل على إيران عام 2010، والذي استهدف منشأة نطنز النووية، وهو ما تسبب في إتلاف عدد كبير من وحدات الطرد المركزي‏^[60].

تُستخدم الهجمات السيبرانية في الحروب بين الدول في الشرق الأوسط، لتوجيه ضربات استراتيجية تهدف إلى تعطيل البنية التحتية الحيوية وإحداث فوضى داخلية. عملت الاستخبارات الإسرائيلية على تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالاستهدافات على قطاع غزة، وبخاصة في المرحلة الأولى من الحرب حيث استخدم الجيش تقنيات الذكاء الاصطناعي «لافندر» على أنه متخذ قرارًا بشريًا وتم الاعتماد عليه بشكل شبه كامل، حيث سجل ما يصل إلى 37 ألف فلسطيني كمشتبه بهم، وجعل منازل هؤلاء الفلسطينيين عرضة لضربات جوية محتملة‏^[61]. كما كان الجيش الإسرائيلي يدمِّر المنشآت السيبرانية التابعة للمقاومة الفلسطينية كجزء من استراتيجية «جز العشب» التي تتبناها المخابرات الإسرائيلية مع قطاع غزة، معتبرة الصراع فرصة لإنهاء المنشآت العسكرية التابعة للمقاومة الفلسطينية، سواء كانت غرفًا تستعمل لشن الهجمات السيبرانية أو مواقع تخزين للسلاح‏^[62].

ثامنًا: التوظيف العسكري للفضاء السيبراني
لدى المقاومة الفلسطينية

يؤثر الاختراق الإلكتروني للمواقع الإسرائيلية تأثيرًا مهمًّا في ساحة المعركة، كونه يصيب مواقع حساسة مثل القواعد العسكرية والمطارات والبنوك التي تكبِّد الإسرائيليين خسائر فادحة، فمنذ بداية عام 2017 استخدمت القوة الإلكترونية التابعة للمقاومة الفلسطينية تقنيات «الهندسة الاجتماعية» التي تستهدف الجيش الإسرائيلي ببرمجيات خبيثة للتجسس عليهم وجمع المعلومات، واختراق برنامج «ريد أليرت» وإصابة المجتمع الإسرائيلي بالهلع عبر شعارات زائفة. في عام 2018 اخترقت هواتف الجنود عبر تطبيق «الكرة الذهبية» الذي يتتبع نتائج كأس العالم، وهو ما مكَّن القوة السيبرانية من امتلاك كمٍّ هائل من المعلومات والبيانات الخاصة بالجيش الإسرائيلي. وفي عام 2022 تم إطلاق هجوم عُدَّ على مستوى عال من التعقيد‏^[63].

أما في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة 2023، فاستُخدم المجال السيبراني بكثرة وبخاصة الهجمات السيبرانية على المواقع والتطبيقات الإسرائيلية ما بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر من أطراف فلسطينية وأخرى دولية مساندة، مثل أنون غوست وأنينموس الجزائرية وأنينموس السودان، والكثير من الهجمات المجهولة المصدر، حيث قامت مجموعة مجهولة الجنسية بمهاجمة وقرصنة جهاز الاستخبارات الإسرائيلي من طريق هجوم يدعى «رفض خدمة الموزع» الذي عطّل المواقع الإلكترونية الخاصة بخدمات الجمهور، وإيقاف مواقع كثيرة، وقد هاجمت مجموعات من دولة بنغلادش موقع الأرصاد الجوية الإسرائيلية، وشاركت مجموعة روسية في الهجمات السيبرانية الموجهة ضد إسرائيل تدعى كيلنت (Killnet) بسبب دعم إسرائيل لأوكرانيا في بداية حربها مع روسيا (2022)، إلى جانب عدد كبير من المجموعات من جميع أنحاء العالم‏^[64].

باتت التنظيمات غير الحكومية تؤدي دورًا مهمًا في التفاعلات الدولية وخلق قضايا جديدة في النظام الدولي، عبر استغلال الفضاء السيبراني في صناعة الضغط وتحقيق الأهداف وفرض تحديات على الدول من خلال الهجمات السيبرانية، والاختراقات وغيرها من أدوات القوة المتعلقة بالفضاء السيبراني‏^[65]. وأظهرت خريطة الاتجاهات والتهديدات السيبرانية لعام 2024 من إعداد الجهات الأمنية الإسرائيلية أن المقاومة الفلسطينية والدول المعادية لإسرائيل كثفت استخدام التقنيات الجديدة والذكاء الاصطناعي وتطوير قدراتهم بسرعة كبيرة قادت إلى أضرار اقتصادية وحالات من الشلل الرقمي‏^[66].

في ظل الاحتلال وضرب البنية التحتية عبر الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة قلّت الهجمات الإلكترونية الصادرة من داخل القطاع، وهذا ما وازاه انخفاض في عدد الهجمات الإلكترونية من الخارج، وهو ما يشير أيضًا إلى تطوير الإسرائيليين دفاعاتهم وإنشاء نظام قبَّة حديدية سيبرانية تعمل على رصد الهجمات الإلكترونية وصدِّها إضافة إلى مسح الفضاء الإلكتروني الإسرائيلي للكشف عن الثغر ونقاط الضعف وإبلاغ الجهات الفاعلة على نحوٍ مستمر لمعالجة هذه الثغر‏^[67].

ظهرت نتائج الهجمات الإلكترونية المتعاقبة على إسرائيل من خلال إنجاح خطط المقاومة الفلسطينية عبر حصولها على تفاصيل دقيقة من الجيش الإسرائيلي، إذ كانت المقاومة الفلسطينية تعرف جيدًا كيفية إدارة الجيش الإسرائيلي وأماكن تمركز الوحدات والفرق الإسرائيلية وذلك لا يتم إلا من خلال وجود وحدات سيبرانية شاركت في إعداد الخطط لتكون بهذه الدقة‏^[68]. رصدت تلك الإنجازات التي قامت بها الفرق السيبرانية الفلسطينية، ومنها الحصول على ملفات تحتوي على تفاصيل بالموظفين والعملاء الإسرائيليين، واستهداف «القبة الحديدية»، وإيقاف نشاطها لمدة خمس ساعات، واستهداف أبراج الاتصال وقطع كوابل الإنترنت الذي تسبب في قطع الاتصالات والتشويش على الرادارات في غلاف مدينة غزة.

قاد هذا إلى تفشي الخوف داخل المجتمع والحكومة الإسرائيلية من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت وتناقل المعلومات والأوامر، والتحذير من فضح أنشطة الحكومة والجيش الإسرائيلي‏^[69]. تؤدي خطوات تطوير الدفاع السيبراني إلى انخفاض كبير في احتمال التضرر من الهجمات السيبرانية، إذ يسعى المهاجمون إلى تضمين الذكاء الاصطناعي في تطوير الهجمات السيبرانية وتقليل الخسائر‏^[70] حيث يقلل الذكاء الاصطناعي من وجود ثغر في الهجوم فيعزّز تعقّد الهجمة وصعوبة صدِّها.

إضافة إلى ما سبق لا يمكن الفصل في استخدامات التقنيات السيبرانية عن القيم الإنسانية والأخلاقية، لأن الناتج من الاستخدام البشري لهذه التقنيات يحتمل عددًا كبيرًا من المُخرجات الإيجابية والسلبية، وهو ما أدى إلى اختلاف كبير بين المنظِّرين حول كيفية الوصول إلى الغاية بناءً على المصلحة أم على المنفعة.

خاتمة

تأتي الحرب على غزة كامتداد لتراكم توظيف التقانة في الحروب، وبخاصة غير المتناظرة، إذ كشفت عن استثمار الفصائل غير الحكومية للتقانة، وبخاصة المسيَّرات والهجمات السيبرانية، في ردم الفجوة بينها وبين إسرائيل.

سعت الجماعات والتنظيمات غير الحكومية في الحروب اللامتناظرة لخلق نوع من التلاحق الإلكتروني، ويُقصد به قدرة الفواعل اللامتناظرة على خلق توازن في القدرات العسكرية بينها وبين الدول ذات الجيوش النظامية من خلال استغلال الثغر بواسطة التقنيات التقانية الحديثة المتطورة.

أظهرت التنظيمات المنخرطة بهذه الحرب فاعلية المسيَّرات والهجمات عبر الفضاء السيبراني في الحرب مقابل القدرات العسكرية الإسرائيلية المتفوقة. لكن دائمًا ما تسبق الدول تلك التنظيمات بخطوة نتيجة لبنيتها التحتية وإمكانياتها. على سبيل المثال في السابع عشر من أيلول/سبتمبر 2024 فوجئ حزب الله بضربة استباقية إسرائيلية تمثلت بهجوم إلكتروني أصاب الآلاف من أجهزة «البيجر» المفخخة، التي كانت بحوزة عناصر حزب الله الذين يستخدمونها في التواصل، وهذا ما أثار الجدل حول قدرة إسرائيل الفعّالة في تنفيذ هجوم إلكتروني واسع عبر اختراق سلاسل التوريد التابعة لحزب الله، وهو ما يسلط الضوء على الوحدة الإسرائيلية 8200 التي قد تكون خلف هذه الضربة المُحكَمة، التي تمت بالتلاعب في الأجهزة وقرصنتها لتكون قنبلة موقوتة برسالة محددة.

إن الهجمات الاستباقية تخلق فجوة ما بين التنظيمات غير الحكومية والدول في ظل الحروب غير المتناظرة، لكن الدول تمتلك القدرة والبنية التحتية اللازمة لبناء منظومة أمن سيبراني ووقاية وحراك استباقي على نحو أسرع وأكثر فاعلية من التنظيمات غير الحكومية، وهذا ما ظهر في الحرب على غزة.

يعَدُّ امتلاك التقانة ذات الاستخدام المزدوج لدى الفواعل من غير الدول سبيلًا لصنع خلل في ميزان القوى الدولية، إذ إن استمرار التطور وانتشار القوة من المؤكد بأنه يصنع مستقبلًا حادًّا في المواجهة داخل الحروب والصراعات من جانب التكلفة والتوسُّع، قد تصل الدول فيها إلى مرحلة تعجز عن مواكبة تلك الفواعل وإفشال «التلاحق الإلكتروني».

كتب ذات صلة:

زمن الذكاء الاصطناعي: حوار ساخن بين إنسان آلي وإنسان عضوي